عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس
چکیده
علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت ...
بیشتر
علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می‌یابند و دیدگاه‌های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش‌های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می‌نشینند؛ در میان این دیدگاه‌های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل‌گرایی در تفسیر چشم‌گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است و تجزیه‌وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته‌شده است و ناهم نشینی‌ها و تقابل‌های میان آن دو روشن گردیده است. به‌عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت‌اند. به لحاظ عملی نیز از روش‌های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می‌جویند.
